* تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك النظام المحاسبي ، للتحقق من سلامتها وملائمتها ، وتحديد أوجه القصور فيها أن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة من الاختلاس أو التلاعب ونحو ذلك .
* التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية ،والتحقق من كفايتها وملائمتها .
* تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية .
* تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة ، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
*تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية ، وتقديم ما يمكن للجهة معالجتها وتلافيها مستقبلاً .
*فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامياً .
*فحص السجلات المحاسبية للتأكد من إنتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي .
*مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها .
*مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ،والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
*مراجعة أعمال المستودعات ، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، والتحقق من أن الجرد والتقييم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
*تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة .
* مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة .
*قيام الإدارة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها .