وجه المرسوم الملكي الكريم ذو الرقم (8/م) المؤرخ في 19/4/1406هـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في أولى مهام نظامها الأساس إلى القيام "باقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها". كما ترسخ هذا الاتجاه الوطني في خطتي التنمية الخامسة (1410-1415هـ), والسادسة (1415-1420هـ) اللتين دعتا إلى التعجيل بإعداد خطة وطنية شاملة، وبعيدة المدى للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.
على أن تفعيل هذه السياسة الوطنية مرهون بإرساء منظومة وطنية للعلوم والتقنية والابتكار قادرة على توطين التقنية وتطويرها واستنباتها؛ بما يخدم القطاعات التنموية المختلفة، ويعزز من قدراتها التنافسية، وقادرة –أيضاً- على تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي المعاصر سريع التغير. إن إيجاد منظومة وطنية متطورة يتطلب تنمية القدرات والإمكانات العلمية والتقنية وتعزيزها وتنميتها وتوجيهها نحو الأولويات والحاجات الوطنية.
ويوضح الشكل الآتي الغايات المرسومة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية .
