تعد الإدارة العامة للشؤون القانونية بما لها من مهام وصلاحيات واختصاصات من أهم الأدوات التي تضمن قانونية سير العمل وحسن الأداء في تقديم الخدمات و الأعمال من خلال إسباغ الصفة النظامية والقانونية على أعمال الإدارة والجامعة، فهي تعد بمثابة صمام أمان بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها، فهي من ناحية تقوم بالمساهمة في مراجعة ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح أو تطويرها أو إبداء المشورة القانونية حولها، أو حول ما يصدر عن الإدارة من قرارات ولوائح وعقود إدارية أو اتفاقيات ومذكرات تفاهم ودراسات قانونية، ومن ناحية أخرى تقوم بمتابعة نظامية تطبيق تلك الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والتحقق من التنفيذ السليم لمحتواها، كما تستمد الادارة العامة للشؤون القانونية أهميتها ومكانتها بين إدارات الجامعة المختلفة من المهام المنوطة بها.
ومن أجل ذلك تساهم الإدارة العامة للشؤون القانونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخدم منسوبي الجامعة في حقوقهم وواجباتهم.
والإدارة العامة للشؤون القانونية تسعى من خلال موظفيها المتخصصين إلى تقديم رأي قانوني دقيق في كل ما يعرض عليها من موضوعات قانونية مختلفة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات والمذكرات ونظمها في صورة قانونية، كما تقوم الإدارة العامة للشؤون القانونية بتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية والمختصة.
مدير عام الشؤون القانونية
أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحمّاد