في يوم بهيج من أيام الثقافة القانونية، اختتمت في يوم الإثنين الموافق 1437/5/27هـ فعاليات "ملتقى الإدارات القانونية " والذي أقيم في رحاب جامعة الملك سعود بالتعاون بين الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء" وكلية الحقوق والعلوم السياسية، حيث شاركت الإدارة في هذا الملتقى ممثلة بـ : أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحماد مدير الإدارة القانونية.
و حظي الملتقى برعاية كريمة من معالي مدير جامعة الملك سعود د. بدران بن عبدالرحمن العمر، و بتشريف سعادة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية د. عبدالعزيز بن عبدالله العثمان، و تخلل فعالياته ثمانية عشر ورقة عمل من خلال خمسة جلسات متميزة.
بدأت فعاليات الجلسة الأولى للملتقى وكان عنوانها "التأسيس والهيكلة" برئاسة سعادة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود د. مفلح القحطاني، قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان "دور الإدارات القانونية وهيكلتها في القطاع الخاص" قام بتقديمها المحامي د. علاء ناجي، تلاها ورقة عمل بعنوان "دور الإدارات القانونية في حماية المشروعية" ألقاها سعادة المشرف العام على الإدارة القانونية بجامعة الملك سعود د. إبراهيم الحديثي، تلاها ورقة عمل بعنوان "نحو إدارة قانونية فعالة" قدمها أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود د. فهد بن محمد الماجد، تلاها ورقة عمل بعنوان "طبيعة الأعمال القانونية في الحكومة" قدمها المستشار القانوني د. سالم المطوع.
ثم ابتدأت فعاليات الجلسة الثانية للملتقى وكان عنوانها "الشراكة مع مكاتب المحاماة" برئاسة المحامي د. أحمد الصقيه، قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان " تطوير الشراكة بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة" قام بتقديمها المستشار القانوني أ. بكر الهبوب، تلاها ورقة عمل بعنوان "توقعات واحتياجات الإدارات القانونية من مكاتب المحاماة محلياً ودولياً" قدمها المحامي أ. محمد الضبعان، تلاها ورقة عمل بعنوان "معايير تحديد أتعاب المحكمين" قدمها المحامي أ. أحمد المالكي، تلاها ورقة عمل بعنوان "دور الإدارات القانونية في ظل الشراكات الجامعية المحلية والدولية" قدمها د. هواري بالعربي.
ثم ابتدأت فعاليات الجلسة الثالثة للملتقى وكان عنوانها " التقاضي وحل المنازعات " برئاسة د. حمد الرزين قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان "أثر تمكين الإدارات القانونية على تطوير الأنظمة وسلامة القرارات الإدارية" قام بتقديمها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني د. فيصل الفاضل، تلاها ورقة عمل بعنوان " تمكين الإدارات القانونية في الشركات وقاية وحماية" قدمها المستشار القانوني في شركة المياه الوطنية أ. أحمد المحيميد.
ثم ابتدأت فعاليات الجلسة الرابعة للملتقى وكان عنوانها " التأهيل والتدريب " برئاسة الشيخ سليمان الخضير، قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان " خطوات التدريب" قام بتقديمها رئيس مركز عدل القانوني د. عبدالله العضيب، تلاها ورقة عمل بعنوان " التجارب الدولية " قدمها المحامي د. محمد درويش سلامة، تلاها ورقة عمل بعنوان " الإدارات القانونية في القطاعات العسكرية الواقع والتطلعات" قدمها المستشار القانوني في الأمن العام د. سعد المطيري.
ثم ابتدأت فعاليات الجلسة الخامسة للملتقى وكان عنوانها " الاستشارات القانونية " برئاسة د. معمر العمري، قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان "دور الإدارات القانونية في الحياة العملية " قام بتقديمها أستاذ القانون د. عمر الخولي، تلاها ورقة عمل بعنوان " الإدارات القانونية للشركات بين الدورين الوقائي والقضائي " قدمها المستشار والمحامي د. يوسف الجبر، تلاها ورقة عمل بعنوان " كيفية تقديم الاستشارات القانونية في الشركات" قدمها المحامي د. نبيل قملو .
و تخلل الملتقى عدة مداخلات وحوارات ونقاشات.
تم تلا ذلك الجلسة الختامية بحضور كل من : د. حمد الرزين، د. مفلح القحطاني، د. يوسف المهوس، و قام بعرض توصياتها سعادة الأمين للجمعية د. يوسف المهوس والذي أفاد بأن المجتمعون قد خلصوا في الملتقى إلى عدة توصيات من أهمها ما يلي :
1-أهمية وضع هيكلة متفق عليها تبين موقع الإدارة القانونية في المنشأة والتأكيد على دورها في نجاح الإدارة القانونية.
2-التأكيد على استقلالية عمل الإدارات القانونية وارتباطها بالرئيس الأعلى للمنشأة.
3-التأكيد على الالتزام بالرأي القانوني الصادر من هذه الإدارات والمحافظة عليه محايداً ونزيهاً وبعيداً عن الشخصنة.
4-الحرص على إقامة علاقات متينة مع الجهات التشريعية في الدولة لغرض تحديث وتحسين الأداء.
5-التأكيد على علاقة الإدارة القانونية بالأجهزة القضائية وكون الهدف الأكبر لعمل الإدارة القانونية هو استدفاع النزاع قبل وصوله للقضاء.
6-أهمية تبني المدرب المؤهل في مجال القانون وإصدار معايير في ذلك.
7-الاستمرار في عقد ورش عمل في التدريب القانوني ورصد التجارب الدولية في هذا المجال.
8-أهمية تمكين الإدارات القانونية في المنشآت التابعة لها.
9-التأكيد على أهمية التدريب القانوني مهما كانت كلفته.
10-اقتراح إنشاء هيئة قانونية للأجهزة الحكومية تشرف على الأعمال القانونية في المصالح الحكومية.
11-زيادة الاهتمام بالجانب الوقائي وخصوصاً ما يتعلق بالعقود والقرارات الإدارية.
بعض صور الملتقى *
* من حساب الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء" في تويتر بتصرف يسير.